کمپین تبلیغاتی پیام رسون

در پایان جنگ سرد، جورج بوش پدر، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، ، این ایده را رایج کرد که کاهش هزینه‌های دفاعی باعث تقویت اقتصاد می‌شود. او در سال 1992 اعلام کرد: «ما می‌توانیم سود واقعی صلح را امسال و سال به سال در قالب کاهش دائمی بودجه دفاعی به‌دست آوریم.» آمریکا هزینه‌کرد 6 درصدی تولید ناخالص داخلی خود برای امور دفاع در سال 1989 را طی 10 سال به حدود 3درصد رساند. سپس حملات و درگیری‌های 11سپتامبر در افغانستان و عراق اتفاق افتاد. اکنون با تهاجم روسیه به اوکراین، صحبت از جنگ بین آمریکا و چین بر سر تایوان، و تنش‌های مربوط به برنامه هسته‌ای ایران، کشورها به شکل بی‌سابقه‌ای در حال افزایش هزینه‌های نظامی خود هستند. براساس گزارش مؤسسه تحقیقات صلح بین‌المللی استکهلم، سال گذشته هزینه‌های دفاعی در سراسر جهان تقریباً 4 درصد به‌صورت واقعی افزایش یافت و به بیش از 2 تریلیون دلار رسید. ارزش سهام شرکت‌های دفاعی تسلیحاتی بهتر از کل بازار سهام عمل می‌کند. بسیاری از متحدان ناتو، به‌ویژه آلمان، قصد دارند 2 درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف هزینه‌های دفاعی کنند و حتی فراتر از این مقدار بروند. کشورهای دیگر نیز در حال برنامه‌ریزی برای ولخرجی در امور نظامی هستند. ژاپن قصد دارد تا سال 2027 هزینه‌های دفاعی را به میزان دوسوم افزایش دهد طوری که ژاپن را به سومین کشوری در جهان تبدیل می‌کند که هزینه‌های دفاعی خود را افزایش داده است. اکونومیست تخمین می‌زند که کل تعهدات دفاعی جدید و افزایش هزینه‌های پیش‌بینی‌شده، در صورت اجرا، سالانه بیش از 200 میلیارد دلار هزینه دفاعی اضافی در سطح جهان ایجاد خواهد کرد. البته این میزان می‌تواند خیلی بیشتر هم بشود. تصور کنید کشورهایی که در حال حاضر کمتر از 2 درصد تولید ناخالص داخلی را در سال هزینه تسلیحات می‌کنند، به این سطح برسند و بقیه نیز هزینه‌ها را نیم درصد تولید ناخالص داخلی افزایش دهند. به این‌صورت هزینه‌های دفاعی در سراسر جهان نزدیک به 700 میلیارد دلار در سال افزایش می‌یابد.

کریستالینا جورجیوا، رئیس صندوق بین‌المللی پول، در یک سخنرانی در ماه آوریل اعلام کرد، حمله روسیه به اوکراین «خطر از بین بردن منافع صلحی را به‌دنبال دارد که ما در سه دهه گذشته از آن برخوردار بوده‌ایم». غرب در حال ارسال تسلیحات بیشتر و پیچیده‌تر است تا به اوکراین کمک کند تا یک ضدحمله علیه روسیه انجام دهد. کشورهای غربی بیشتر تجهیزات 9 تیپ زرهی جدید را تامین و آنها را به تانک‌های جنگی مدرن مجهز کرده است. به‌زودی خلبانان اوکراینی، آموزش را برای پرواز با جنگنده‌های F-16 ساخت آمریکا آغاز خواهند کرد. تعداد کشورهای عضو ناتو که به هدف 2 درصدی افزایش هزینه‌های دفاعی دست یافتند، از سه کشور در سال 2014 به 7 کشور در سال گذشته افزایش یافت. ناتو اکنون می‌گوید که این میزان افزایش هزینه باید کف باشد، نه سقف. احتمالاً این موضوع در اجلاس سران ناتو که در لیتوانی در ماه ژوئیه برگزار می‌شود، مطرح خواهد شد. برخی کشورها به‌خوبی توانسته‌اند فراتر از این سقف حرکت کنند. لهستان قصد دارد امسال به افزایش 4 درصدی برسد و در نهایت تعداد نیروهای ارتش خود را دوبرابر کند. فرانسه از تغییر رویکرد و حرکت به سمت «اقتصاد جنگی» صحبت می‌کند.

مسابقه تسلیحاتی در آن سوی کره زمین نیز در حال شدت یافتن است. تایوان خدمت سربازی خود را از چهار ماه به یک سال افزایش می‌دهد. براساس قرارداد AUKUS، آمریکا و بریتانیا به استرالیا کمک‌ خواهند کرد تا زیردریایی‌های هسته‌ای داشته باشد. هدف دیگر آنها توسعه تسلیحات دیگر از جمله موشک‌های مافوق صوت خواهد بود. در دهه گذشته بودجه دفاعی هند به‌طور واقعی حدود 50 درصد رشد کرده است. پاکستان نیز بودجه دفاعی خود را افزایش داده است. در خاورمیانه، کشورهای حوزه خلیج‌فارس دوباره به‌شدت در حال خرید از بازار اسلحه هستند. بودجه دفاعی چین در 10 سال گذشته به صورت واقعی حدود 75 درصد رشد داشته است. این کشور می‌خواهد تا سال 2035 روند «مدرن‌سازی» نیروهای خود را تکمیل کند و تا سال 2049 به یک قدرت نظامی در «کلاس جهانی» تبدیل شود. آمریکا فکر می‌کند چین قصد دارد توانایی حمله به تایوان را در اوایل سال 2027 به‌دست آورد.

برخی در آمریکا این سوال را مطرح می‌کنند که آیا رویکرد فعلی این کشور در دنیایی که رقابت در آن وجود دارد، کافی است یا خیر؟ به‌رغم برخی افزایش‌ هزینه‌ها، بودجه دفاعی آمریکا از سال 2012 حدود 5 درصد کاهش یافته است. فشارها برای کاهش هزینه‌ها پس از بحران مالی سال 2009-2007 آغاز شد. با این حال، حتی قبل از تنش حادی که در حال حاضر در جهان شاهدش هستیم، کنگره به یک کمیسیون اختیار داد تا هزینه‌های دفاعی آمریکا را بررسی کند. در سال 2018، این کمیته توصیه کرد که بودجه دفاعی آمریکا به میزان واقعی و هر سال 3 تا 5 درصد به‌مدت حداقل پنج سال افزایش یابد. اندرو کرپینیویچ، یک استراتژیست آمریکایی، معتقد است که به‌طور کلی، برتری آمریکا نسبت به رقبای خود در قرن گذشته کاهش یافته است. در طول جنگ‌های اول، دوم و جنگ سرد، دشمنان آمریکا اقتصادهای بسیار کوچکتری نسبت به آمریکا داشته‌اند. اما دیگر اینطور نیست. امروزه تولید ناخالص داخلی چین به‌تنهایی نزدیک به 80 درصد تولید ناخالص داخلی آمریکا است.

در دهه‌های پس از جنگ سرد، تفکر غالب این بود که هزینه کمتر برای ارتش به‌معنای هزینه بیشتر برای زیرساخت‌ها و خدمات عمومی و کاهش بدهی‌های دولت یا کاهش مالیات است. از دهه 1960، جهان حدود 4 تریلیون دلار در سال از هزینه‌های دفاعی را به این روش «آزاد» کرده است، که معادل بودجه جهانی برای آموزش است. اکنون سود سهام صلح که به «مالیات جنگی» تبدیل می‌شود. چقدر خواهد بود؟

تشخیص دقیق اینکه چه کسی چه چیزی را خرج می‌کند، ممکن است دشوار باشد. هزینه‌های دفاعی معمولاً به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی، بر اساس نرخ ارز بازار در نظر گرفته می‌شوند. با این معیار، هزینه‌های نظامی جهانی نزدیک به پایین‌ترین سطح پس از جنگ سرد، در حدود 5/2 درصد به نظر می‌رسد. اما نرخ ارز در بازار، اندازه واقعی تأسیسات دفاعی در کشورهایی مانند چین و روسیه را بسیار دست کم می‌گیرد، چراکه در این کشورها با یک دلار می‌توان هزینه‌های نظامی، تسلیحات و سربازان بسیار بیشتری را پرداخت کرد. اگر رقابت قدرت‌های بزرگ همانطور که انتظار می‌رود شدت یابد، این هزینه‌ها نیز در سال‌های آینده افزایش خواهد یافت. در دنیایی ناامن‌تر، کشورها خود را مسلح می‌کنند زیرا همسایگان‌شان چنین می‌کنند یا متحدان‌شان آنها را تشویق به مسلح شدن می‌کنند.

ولخرجی بیشتر در مورد تسلیحات چندین سوال را ایجاد می‌کند. کشورها چه خواهند خرید؟ ممکن است پول‌شان هدر رود؟ اقتصاد جهانی آسیب می‌بیند؟

آمریکا تا حد زیادی بزرگترین هزینه‌های دفاعی جهان را دارد و مبالغ فزاینده‌ای را به تحقیق و توسعه تسلیحات در آینده اختصاص می‌دهد. این سیاست شامل ساخت موشک‌های مافوق صوت برای هدف گرفتن چین و روسیه می‌شود. «انرژی هدایت‌شده» مانند لیزرهای قدرتمند برای سرنگونی پهپادها، موشک‌‌ها، هوش مصنوعی و رباتیک از جمله مواردی است که آمریکا برای تحقیق درباره‌شان هزینه‌های گزافی می‌دهد. این کشور همچنین به اندازه‌ای که کارخانه‌هایش می‌توانند مهمات تولید کنند، مهمات می‌خرد؛ از گلوله‌های توپخانه 155 میلی‌متری گرفته تا موشک‌های ضدکشتی. جنگ اوکراین مقادیر فوق‌العاده زیاد مهمات مورد نیاز در یک درگیری و همچنین ناتوانی خطوط تولید در زمان صلح را برای پاسخگویی به چنین تقاضایی، آشکار کرده است.

چین در همه زمینه‌ها سرمایه‌گذاری می‌کند و هزینه‌هایش در سال گذشته 2/4 درصد رشد داشته است. تفکیک بودجه چین سخت است؛ به‌ویژه به دلیل «تلفیق بودجه غیرنظامی-نظامی» در توسعه فناوری. این کشور مجموعه‌ای از تسلیحات بازدارنده به همراه موشک‌های زمین به زمین و موشک‌های ضدکشتی که می‌توانند به اعماق اقیانوس آرام برسند را توسعه داده است. همچنین در برخی از انواع موشک‌های مافوق صوت (که رهگیری آنها سخت‌تر از موشک‌های بالستیک است) پیشتاز است. نیروی دریایی چین در حال حاضر بزرگتر از نیروی دریایی آمریکا است.

آمریکا، روسیه و چین در زرادخانه‌های هسته‌ای خود نیز سرمایه‌گذاری می‌کنند. آمریکا در حال ارتقای تمامی بخش‌های «سه‌گانه» موشک‌های هسته‌ای خود از زمین، هوا و زیردریا است. روسیه در حال کار روی سلاح‌هایی مانند اژدر دوربرد پوزیدون با انرژی هسته‌ای است که برای به راه انداختن یک انفجار هسته‌ای در زیر آب طراحی شده است و می‌تواند باعث ایجاد امواج مخرب جزر و مدی شود. به گفته پنتاگون، چین تا سال 2035، به سرعت زرادخانه خود را از چندصد کلاهک به 1500 کلاهک افزایش می‌دهد.

همچنین بسیاری از کشورهای کوچک در حال خرید تجهیزات نظامی هستند. آلمان در حال خرید جت‌های جدید F-35 و همچنین سیستم‌های فرماندهی و کنترل است. لهستان هزینه‌های زیادی را برای نیروهای زمینی - خرید تانک، توپ هویتزر، موشک‌های دقیق و ... از آمریکا و کره‌جنوبی - و همچنین هواپیماهای جنگی صرف می‌کند. ژاپن نیز به دنبال موشک‌های دوربرد «ضد حمله» است تا به چین و کره شمالی پاسخ دهد.

این ولخرجی در بازار تسلیحات خطرات متعددی به‌دنبال دارد. با توجه به محدودیت توان خرید‌ها، خطر افزایش هزینه‌ها وجود دارد. در صنعتی که کنترل قیمت‌ها به دلیل فرآیندهای توسعه طولانی، تغییر نیازمندی‌ها و فعالیت شرکت‌های محصولات دفاعی دشوار شده، تخمین دقیق هزینه‌ها کاری پیچیده است. بودجه‌های دفاعی آمریکا می‌تواند تابع هوس‌های سیاستمدارانی باشد که به‌دنبال منافع خود هستند. برای مثال، کنگره به طور مداوم از صدور بازنشستگی هواپیماهای فرسوده توسط نیروی هوایی امتناع کرده است. کشورهای اروپایی به نوبه خود در هماهنگی برای تامین منابع ضعیف هستند. McKinsey، که یک شرکت مشاوره است، خاطرنشان می‌کند اروپایی‌ها مدل‌های بسیار بیشتری از سلاح‌ها را نسبت به آمریکا تولید می‌کنند. آنها 15 نوع تانک اصلی جنگی تولید می‌کنند درحالی‌که آمریکا یک نوع تانک تولید می‌کند. اروپایی‌ها 20 نوع جت جنگنده تولید می‌کنند درحالی‌که آمریکا هفت نوع جنگنده تولید می‌کند.

جوزی استوارت از سازمان شفافیت بین‌الملل که یک گروه ضدفساد است می‌گوید کار زمانی بدتر می‌شود که صنعت دفاعی بسیار مستعد اختلاس است. دلیلش هم این است که در این صنعت بسیاری از معاملات به دلیل ماهیت محرمانه‌شان فاش نمی‌شوند. وقتی در چنین صنعتی، پول سرازیر شود، معلوم است چه اتفاقی خواهد افتاد.

نگرانی‌های گسترده‌تری وجود دارد که مؤسسات دفاعی بزرگ و صنایع تأمین‌کننده آنها، با تحریک نرخ تورم یا کاهش رشد اقتصادی و یا هر دو، اقتصاد جهانی را تحت فشار قرار دهند.

انتظارات برای تورم؟
ترس‌ها ممکن است نابجا باشند. تورم دفاعی در آمریکا را در نظر بگیرید؛ افزایش قیمت‌ها که خریداران تجهیزات نظامی آمریکا با آن مواجه هستند. این میزان در حدود 5 درصد سال به سال اعمال می‌شود که بالاترین نرخ در دهه‌های اخیر است. در طول دوران گذشته که بودجه نظامی تقویت می‌شد، این نوع تورم دفاعی به‌شدت افزایش یافت. در اوایل دهه 1980، یعنی دوره‌ای که در آن رونالد ریگان توانایی‌های نظامی آمریکا را تقویت کرد، تورم تجهیزات دفاعی به‌راحتی از افزایش قیمت در سطح اقتصاد پیشی گرفت. در جنگ ویتنام این تورم برای مدت کوتاهی به 48 درصد در سال رسید.

با این حال، دلیل کمی وجود دارد که باور کنیم جنگ سرد جدید به شدت تورم‌زا خواهد بود. حتی خشن‌ترین جنگ‌طلبان نیز خواستار بازگشت هزینه‌های دفاعی، به‌عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی، به سطوح دهه‌های 1960 یا 1970 نیستند. صرف‌نظر از جنگ داغ بین قدرت‌های بزرگ، بعید به نظر می‌رسد که هزینه‌های دفاعی در جهان به بالاتر از رقم‌های کف تولید ناخالص داخلی رشد کند؛ به این معنی که تأثیر آن بر تقاضای کل جهانی و در نتیجه تورم، به همان اندازه کم خواهد بود.

از سوی دیگر هزینه‌های دفاعی می‌تواند پایین بماند زیرا تا حد زیادی، شکل دفاع کارآمدتر از گذشته است. ارتش‌های مدرن به افراد کمتری نیاز دارند و مدرنیزه شدن ارتش‌ها به برنامه‌ریزان نظامی اجازه می‌دهند تا تعداد پرسنل را کاهش دهند. برزیل 78 درصد از بودجه خود را صرف پرسنل می‌کند درحالی‌که این رقم در غرب کمتر از 50 درصد است. امروز به‌جای پرسنل، ماشین‌های بهتری دارید. بسیاری از برنامه‌ریزان از افزایش هزینه هر پلتفرم ابراز تاسف می‌کنند، اما این پلتفرم‌ها مدام در حال بهبود هستند. جیمز گورتس، سرهنگ بازنشسته نیروی هوایی که به شرکت سرمایه‌گذاری خطرپذیر Lux Capital مشاوره می‌دهد، استدلال می‌کند: «این روزها می‌توانید به ده‌ها هدف با یک بمب‌افکن شلیک کنید نه برعکس. قبلاً چنین نبود». داده‌های رسمی از آمریکا نشان می‌دهد که وقتی کار به بهبود کیفیت می‌رسد، قیمت یک موشک از اواخر دهه 1970 حدود 30 درصد کاهش یافته است. قیمت هواپیماهای نظامی تقریبا ثابت مانده است. امروزه یک کشور می‌تواند هزینه‌های نسبتاً متوسطی برای به دست آوردن قابلیت‌های به‌شدت کُشنده داشته باشد. به این ترتیب، هزینه‌های دفاعی به‌ویژه در زمان صلح نسبت به تولید ناخالص داخلی کاهش می‌یابد.

هزینه دفاع می‌تواند از نظر نسبی بهتر و ارزان‌تر شود. در گذشته بخش‌های دفاعی، فناوری را به غیرنظامیان ارائه می‌کردند. نمونه‌ این روند جی‌پی‌اس و اینترنت است. امروز این روند به‌طور فزاینده‌ای برعکس اتفاق می‌افتد و صنایع نظامی، فناوری را از خارج وارد می‌کنند.

مسیرهای تکنولوژیکی
امنیت سایبری، هواپیماهای بدون سرنشین و فناوری ماهواره‌ای، هم در جهان غیرنظامی و هم در دنیای نظامی کاربرد دارند. اسپیس‌ایکس که توسط ایلان‌ماسک تأسیس شد، ماهواره‌های نظامی آمریکایی را به فضا پرتاب کرد. جنگجویان اوکراینی به‌طور گسترده از ماهواره‌های استارلینک ایلان‌ماسک استفاده می‌کنند. وزارت دفاع آمریکا 14 فناوری حیاتی را شناسایی کرده است که برای امنیت ملی حیاتی هستند. شاید 10 یا 11 مورد از این فناوری‌ها در صنایع تجاری توسعه یابند. شرکت‌های فناوری مانند گوگل و مایکروسافت در زمینه امنیت سایبری، پردازش داده‌ها و هوش مصنوعی کمک می‌کنند. چندین شرکت نیز محاسبات ابری را ارائه می‌دهند.

سرمایه‌گذاران بزرگ در سیلیکون‌ولی، از جمله جنرال‌کاتالیست و شرکت سرمایه‌گذاری خطرپذیر Andreessen Horowitz، به‌طور فزاینده‌ای به امنیت ملی علاقه‌مند هستند. شرکت‌های فناوری بوی فرصت را استشمام کرده‌اند. Palantir که متخصص در تجزیه و تحلیل داده‌های بزرگ است، اخیراً یک پلتفرم دفاعی جدید و مجهز به هوش مصنوعی برای سرعت بخشیدن به روند تصمیم‌گیری منتشر کرده است. فناوری دفاعی یکی از معدود بخش‌هایی بود که در آن معاملات سرمایه‌گذاری خطرپذیر در سال 2022 بیشتر از سال 2021 بود. تولید یک هواپیمای جدید ممکن است 10 تا 20 سال طول بکشد. برای رفع این نقیصه، جیم تایکلت، رئیس لاکهید مارتین، بزرگترین شرکت پیمانکار دفاعی جهان، به‌جای توسعه هواپیماهای جدید در هر دهه یا بیشتر، می‌گوید شرکتش قصد دارد با ارائه به‌روزرسانی‌های نرم‌افزاری جنگنده‌هایش در مدت زمان شش تا 12 ماه، از سیلیکون ولی تقلید کند.

اگر صنعت کارآمدتر شود، پیامدهای مالی رونق جدید هزینه‌کرد‌های دفاعی ممکن است اندک باشد. در سال 1944 آمریکا 53 درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف نیروهای نظامی کرد. اما امروزه این رقم کمتر شده است. اگر جهان یک‌شبه هزینه‌های نظامی خود را دو برابر کند، هزینه‌های عمومی باید حدود 5 درصد کاهش یابد تا تعادل برقرار شود.

هزینه‌های دفاعی چه تاثیری بر رشد اقتصادی دارد؟
بسیاری از کارشناسان استدلال می‌کنند که هزینه‌های دفاعی باعث تخلیه بقیه اقتصاد می‌شود. حفظ امنیت یک کشور ارزش اقتصادی زیادی دارد. اما شما یک موشک می‌خرید و به‌جای استفاده مفید، در انبار قرار می‌گیرد. در طول جنگ جهانی دوم، بهره‌وری در اقتصاد آمریکا کاهش یافت، زیرا مردم از کار در مزارع به کار در کارخانه‌های مهمات‌سازی و واحدهای نظامی وادار شدند. در مقابل، محدودیت‌های اجباری در هزینه‌های نظامی در ژاپن و آلمان غربی پس از جنگ، با پیشرفت‌های عظیم بهره‌وری در هر دو کشور همزمان بود. با این حال، این فقط جزیی از داستان است. اسرائیل و کره‌جنوبی، اقتصادهای پرجنب‌وجوش را با بخش‌های دفاعی بزرگ ترکیب می‌کنند. ما داده‌های بانک جهانی را از دهه 1960 تا 2021 تجزیه و تحلیل و رابطه بین هزینه‌های نظامی و رشد تولید ناخالص داخلی را بررسی کردیم. هم در یک کشور طی سالیان متمادی و هم بین کشورها در یک سال، عملاً هیچ ارتباطی بین این دو نمی‌یابیم. به زبان ساده، خریدن اسلحه بیشتر به‌معنای رشد اقتصادی کمتر نیست. تحقیق و توسعه مرتبط با صنایع دفاعی می‌تواند نوآوری گسترده‌تری ایجاد کند و سرمایه‌گذاری بیشتر در قابلیت‌های دفاعی نیز می‌تواند اثرات سرریز مثبتی بر بقیه اقتصاد داشته باشد. مقاله اخیر انریکو مورتی از دانشگاه کالیفرنیا و همکارانش نشان می‌دهد که «تحقیق و توسعه با بودجه دولت به‌طور کلی – و تحقیق و توسعه دفاعی به‌طور خاص – در افزایش کل هزینه‌های یک کشور برای نوآوری در یک صنعت خاص مؤثر است».

از مالیات و تانک
دولت‌ها مخارج زیادی برای پول نقد خود دارند. بسیاری از دولت‌ها برای عقب‌نشینی از تعهدات در مورد هزینه‌های نظامی بیشتر تحت فشار قرار خواهند گرفت. براساس یک گزارش اطلاعاتی که اخیراً فاش شده است، جاستین ترودو، نخست‌وزیر کانادا به رهبران ناتو گفته است که کشورش هرگز به هدف 2 درصدی افزایش بودجه نظامی نخواهد رسید. هنوز مشخص نیست که ژاپن یا لهستان چگونه هزینه‌های دفاعی خود را افزایش خواهند داد. حالا همه چشم‌ها به آمریکا دوخته شده است. بسیاری معتقدند که جریان غالب در آمریکا می‌خواهد برتری خود را حفظ کند و از تهدید روسیه و چین جلوگیری کند. اما بسیاری از جناح پوپولیست‌های طرفدار ترامپ، می‌خواهند حمایت از اوکراین و در برخی موارد حتی حمایت از پنتاگون را کاهش دهند. گروه سوم طرفدار تغییر جهت هزینه‌های نظامی به دور از اروپا و خاورمیانه برای تمرکز بیشتر بر چین هستند و چهارمین گروه شامل چهره‌هایی از جناح چپ هستند که خواهان هزینه کمتر برای دفاع و هزینه بیشتر در مورد مسائل اجتماعی هستند. به نظر می‌رسد دسته اول، یعنی جنگ‌طلبان انترناسیونالیست، دست برتر را دارند. رویارویی با رقیب آمریکا یکی از معدود مسائلی است که حمایت دوحزبی از آن وجود دارد.

آشنایی با سئو تصاویر با پیام رسون

حالا که گفته می‌شود آمریکا برای احیای برجام چراغ سبز نشان داده است، این سوال پیش‌ می‌آید که آیا آمریکا به دنبال همان برجام گذشته است یا مذاکرات و توافقات دیگری در برجام جدید گنجانده می‌شود؟ روسیه و اروپا که درگیر جنگ اوکراین هستند چه نقشی در برجام جدید ایفا خواهند کرد؟

 حسن بهشتی‌پور، کارشناس امور بین‌الملل در گفت‌وگو با هم‌میهن در پاسخ به این سوالات مفاد برجام را محدود به زمان ندانسته و تاکید کرد: «برجام ابعاد سیاسی، حقوقی، اقتصادی و امنیتی مهمی دارد که محدودیت‌ تاریخی ندارد. اما بخش‌هایی مانند تحریم‌های تسلیحاتی ایران 5ساله بود که به اتمام رسیده است یا بحث مربوط به موشک که عامل کلاهک سلاح هسته‌ای 8ساله بود و حتی عنوان «غروب برجام» هم مطرح شد، این تعابیر برای تعهد نظارتی ایران بوده که آژانس بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران داشته است.»

او افزود: «در مجموع تعهدات هر دو طرف تاریخ‌بردار نیست، بلکه سند اشاعه سلاح هسته‌ای است و تعهدات کمک به رفع تحریم‌های ایران و روابط گسترده اقتصادی با ایران است. وعده‌های بسیاری که در برجام به‌ویژه 25 صفحه به ایران داده‌اند.»

این کارشناس امور بین‌الملل درباره اینکه نمایندگان مجلس می‌گویند آمریکا پیغام بازگشت به برجام را مخابره کرده‌ است، گفت: «منظور آمریکایی‌ها از برجام، آن برجامی است که مدنظر خودشان است، نه الزاما برجام مکتوبی که ذیل قطعنامه 2231 قرار گرفته است. آنها دنبال فرابرجام یا برجام‌پلاس هستند. حتی توافق موقت را مطرح کرده‌اند. اما ایران دنبال توافق دائمی است، برای اینکه سرمایه‌گذاران خارجی به دنبال ثبات هستند و نمی‌توانند با ایران به صورت موقت به نتیجه برسند. ایران به‌دنبال آن است که حداقل تحریم‌های نفتی و بانک مرکزی لغو شود و آینده روشنی برای اقتصاد کشور ترسیم کند. اصلی‌ترین تحریم‌ها مربوط به فروش نفت است و تحریم بانک مرکزی که پول آن را به کشور برگرداند. اگر این توافقات انجام شود بسیار خوب است.»

بهشتی‌پور با بیان اینکه باید از یک جایی شروع کرد، تاکید کرد: «باید در مذاکرات جدید، به طور مستقیم با آمریکا روبه‌رو شویم چون اروپایی‌ها نشان داده‌اند که کاری از دست‌شان بر نمی‌آید و فقط وقت تلف می‌کنند. این سیاست که ما پیام خود را به اروپا بگوییم، اروپا به آمریکا، آمریکا به اروپا و اروپا به ایران بدهد، به جایی نمی‌رسد. باید محکم و روشن با طرف آمریکایی صحبت کنیم. وقتی حل و فصل شد، در قالب 1+5 آن را نهایی کنیم.»

او درباره حذف روسیه به دلیل جنگ اوکراین از گردونه مذاکرات، گفت: «این موضوع از تبلیغاتی است که انجام شده. از اول روسیه، آلمان، چین، انگلیس و فرانسه نقش تسهیل‌گری را در مذاکرات ایفا می‌کردند و کمک به اینکه توافقی حاصل شود. آنها تصمیم‌گیر نبودند. تصمیم‌گیر اوباما بود که پذیرفت غنی‌سازی – ولو به شکل محدود – در ایران ادامه پیدا کند و گره را باز کرد و توافق برجام حاصل شد. حالا هم بایدن است که باید تصمیم بگیرد با یک فرمان، فرمان ترامپ را لغو کند تا شروع خوبی باشد. روس‌ها کنار گذاشته نشده‌اند. قبل از تجاوز روسیه به اوکراین هم این کشور در معادلات برجام تعیین‌کننده نبود. گیر ما با چین، انگلیس، فرانسه و روسیه نیست، مشکل اساسی با آمریکاست. طرف آمریکایی باید حاضر شود که تحریم نفت و بانک مرکزی را تعلیق کند و نشان دهد که به‌صورت جدی به دنبال توافق است.»

این کارشناس بین‌الملل در ارزیابی ارتباط پیام آمریکا برای احیای برجام با نشست محرمانه دولت بایدن با سنا، تاکید کرد: «آن‌طور که رسما اعلام شده سناتورها در این نشست از بایدن خواسته‌اند مماشات را کنار بگذارد و برخورد تندتری با ایران به‌ویژه درباره اقدامات در خلیج‌فارس داشته باشد. بایدن هم توضیح داده که چرا سیاست مدارا با ایران را پیش گرفته و سعی می‌کند به توافق برسد، اما دست اسرائیل را برای ضربه زدن به ایران باز گذاشته است تا خودش با ایران در نیفتد. در این میان حتی افرادی مانند باب مندز که به شدت طرفدار اسرائیل و مخالف ایران و برجام هستند نیز پذیرفته‌اند نباید با ایران از سیاست چماق استفاده کرد.»

بهشتی‌پور درباره حذف مکانیزم ماشه توسط اسرائیل و اجبار آمریکا برای ایجاد روابط دیپلماسی با ایران، افزود: «در روابط بین‌الملل قدرت‌های هژمون مانند آمریکا، تاکتیک‌های مختلف و استفاده از سیاست چماق و هویج را مرتب اجرا می‌کنند. در حال حاضر آمریکا ترجیح می‌دهد که با سیاست دیپلماسی پیش برود و اینکه برخی مجوزها را به اسرائیل داده، به دلیل توافق ایران و عربستان است که نقشه‌‌های آمریکا را نقش برآب کرد. درست است که آمریکا از توافق استقبال کرد، اما در واقع آمریکا انتظار نداشت عربستان قبل از به نتیجه رسیدن برجام با ایران به توافق برسد. عربستان و ایران براساس منافع ملی خود با هم توافق کردند و این به آمریکا فشار مضاعفی وارد کرد چراکه این توافق با میانجیگری چین به نتیجه رسید.»

مجمع عمومی عادی نوبت اول انجمن بازیگران سینما،برگزار و انتخابات داخلی هیئت مدیره نیز صورت پذیرفت.
روز چهارشنبه ششم اردیبهشت 1402مجمع عمومی عادی نوبت اول انجمن صنفی بازیگران سینما به ریاست رضا کیانیان و با حضور نماینده محترم اداره کار مهندس کلاته، مدیر عامل خانه سینما مرضیه برومند، بازرس خانه سینما سهیل رحیمی،تشکیل و پس از ارائه گزارش‌های لازم، رای گیری برای انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس به ترتیب فوق: پژمان بازغی، علی دهکردی، فریبا کوثری، کامبیز دیرباز، کورش سلیمانی، لاله اسکندری و بهناز جعفری به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره،حسین سلیمانی و فرید سجادی حسینی به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره و همچنین سحر دولتشاهی به عنوان بازرس اصلی و حبیب دهقان نسب به عنوان بازرس علی البدل انجمن انتخاب شدند.
همچنین در تاریخ هفدهم اردیبهشت ماه اولین جلسه داخلی هیات مدیره برگزار و تعیین سمت ها به مدت دو سال به شرح زیر انجام گرفت:
پژمان بازغی به عنوان رئیس.
کورش سلیمانی به عنوان نایب رئیس.
علی دهکردی به عنوان دبیر.

فریبا کوثری به عنوان خزانه دار.