انگار که قصه خرید بلیت‌های پرواز اربعین تمامی ندارد و برای مسئولان مربوطه، ایرلاین‌ها و مردم تبدیل به کلاف سردرگم شده است. فروش بلیت‌های اربعین از تاریخ مقرر آغاز شد. باز هم علاوه‌بر هشدارهای قبلی رسانه‌ها و حتی پیش‌بینی خودمان در همین صفحه؛ مانند سال قبل قطره‌ای عرضه شد. درست مانند سال قبل، شرکت‌های هواپیمایی تصمیم گرفتند تا بلیت‌ها را در تاریخ‌های نامعین به زائران عرضه کنند. 
تاکنون تعداد 367 مجوز برای انجام پروازها در بازه اربعین برای شرکت‌های هواپیمایی صادر شده است. اما یکی دو روز گذشته سخنگوی ایران ‌ایر خبری مبنی‌بر کاهش قیمت بلیت‌ پروازهای اربعین از 27 مرداد تا 9 شهریور در مسیر تهران به نجف با نرخ 2.5 میلیون تومانی اعلام کرد و گفت از 17 تا 20 شهریور نیز نرخ بلیت‌ها با همین قیمت به زائران اربعین عرضه خواهد شد. براساس گفته سخنگوی ایران ایر عرضه این بلیت‌ها در ساعات مختلف است و ناموجود بودن به معنای تکمیل‌ظرفیت آن نیست و انجام این کار برای در دسترس ماندن سایت ایران ایر است. 
صحت این خبر؛ در گرو یک جست‌وجوی ساده در سایت ایران ایر است. عرضه چنین قیمت بلیتی از 17 شهریور به بعد یعنی یک روز بعد از روز اربعین است. اما در روزهای پیش از اربعین؛ نه‌تنها چنین بلیتی با این قیمت عرضه نشده بلکه به‌طور کلی هیچ قیمت معینی حتی قیمت تصویبی از سوی ستاد اربعین و تعداد بلیت‌های موجود هم درج نشده و باز هم زائر در یک بلاتکلیفی خرید بلیت هوایی یا انتخاب سفر زمینی برای اربعین است. توجیه این شرکت هواپیمایی نیز این است که این شکل از عرضه؛ برای توزیع متناوب بلیت‌هاست. در‌صورتی‌که همین کار تاییدی است بر عرضه محدود بلیت‌ها مانند سال گذشته. 
اما آنچه در این بین عرضه قطره‌چکانی و ظرفیت محدود در ساعات مختلف یا همان ساعات محدود را توسط شرکت هواپیمایی ایران ایر تایید می‌کند، اعلام این جمله در سایت فروش بلیت این شرکت هواپیمایی است: «ناموجود بودن صندلی‌ لزوما به منزله تکمیل‌ظرفیت پرواز نبوده و در راستای توزیع متناوب، صندلی‌های خالی در ساعات مختلف در دسترس قرار خواهد گرفت.» پرسش اول این است که اگر ظرفیت شرکت‌های هواپیمایی مشخص شده که در ایام اربعین چند پرواز از مبدأ تهران به مقصد نجف یا بغداد وجود دارد، چرا عرضه بلیت‌ها همچنان قطره چکانی است و چه تضمینی وجود دارد که تمام بلیت‌ها تا پایان اربعین به زائران به‌صورت برابر و به‌طور عادلانه عرضه شود؟
«جعفر یازرلو» سخنگوی سازمان هواپیمایی 25مرداد در گفت‌وگو با ایرنا از مشارکت شرکت‌های هواپیمایی در طرح فروش پروازهای اربعین با نرخ مصوب خبر داد و افزود: «آتا، ایران ایر، ایرتور، کیش، پویا، قشم ایر و ساها و فلای بغداد شرکت‌هایی هستند که تا به امشب مجوز فوق‌العاده پروازهای اربعین را دریافت کردند. به غیر از فلای بغداد، بقیه ایرلاین‌ها با نرخ مصوب در پروازهای اربعین شرکت دارند.» 
ظاهرا روز گذشته ظرفیت قابل‌توجهی برای فروش ارائه شد اما براساس گزارشات دریافت شده به «فرهیختگان» زائران تا مرحله پرداخت هزینه بلیت پیش می‌رفتند، شماره مرجع و بلیت نیز صادر می‌شد اما در آخر هزینه بلیت به حساب زائر باز می‌گشت و زائر نمی‌دانست که چه اتفاقی برای بلیت خریداری شده افتاده است؟ اینکه همچنان بلیت برای زیارت اربعین دارد یا نه؟شرکت هواپیمایی آتا از ساعت 2 و نیم ظهر روز گذشته بلیت‌فروشی‌اش را آغاز و اعلام کرد که از طریق اپلیکیشن مخصوص به خودش، بلیت‌فروشی خواهد داشت. اما تا ساعت‌ها نه اپلیکیشن برای خرید بلیت باز می‌شد و نه سایت بالا می‌آمد تا زائر بلیت رزرو کند. سایر ایرلاین‌ها نیز چنین قصه‌ای داشتند و علاوه‌بر نبود بستر مناسب از لحاظ زیرساخت در سایت‌هایشان، تعداد ظرفیت‌های موجود مشخص نبود. 
چندسالی می‌شود که که شرکت‌های هواپیمایی، فروش بلیت به‌طور مستقیم ندارد. یعنی شما برای سفر به ترکیه یا مثلا فرانسه به خود دفتر هواپیمایی مراجعه نمی‌کنید و باید بلیت را از آژانس یا نهایتا سایت‌های فروش بلیت دریافت کنید؛ چراکه پروازهای خارجی قیمت مصوب خودشان را دارند و در‌صورت فروش بیشتر از قیمت تصویب شده، جریمه خواهند شد. اما در این چندساله دولت فروش بلیت اربعین را به‌طور تمام در اختیار شرکت‌های هواپیمایی قرار داده و دقیقا مشکل همینجاست که این مساله باعث بروز نارضایتی زائران از شکل و شیوه عرضه بلیت شده است؛ از همین ساعات نامعلوم فروش بلیت گرفته تا قیمت‌های نوسانی. هرچند ستاد اربعین هرساله قیمتی مصوب برای فروش بلیت‌های اربعین اعلام می‌کند اما وقتی تمام تصمیمات فروش بلیت در اختیار شرکت هواپیمایی بوده یعنی درنهایت شکل و خروجی کار نیز به‌دست خود همین شرکت‌های هواپیمایی است. مهم‌ترین‌شان نیز تعداد پر و خالی بودن صندلی‌ها در پروازهای مختلف و صد البته قیمت بلیت‌هاست. دادن این امتیاز به شرکت‌های هواپیمایی شبیه به رانتی است که ضرر و دودش در چشم زائر است. سرگردانی در میان انتخاب هواپیمایی، باز نشدن سایت شرکت‌های هواپیمایی، نوسان فاحش قیمت و عرضه تعداد نامعلوم صندلی‌ها. اما چرا تعداد نامعلوم صندلی‌ها؟ همیشه تعدادی از صندلی‌ها در اختیار ترافیک است، مثلا 10 صندلی. همچنین احتمال دارد تا دقیقه 90 و تا دم خود پرواز کنسلی وجود داشته باشد یا کسی اصلا به پرواز نرسد. از طرفی اعلام شد که فروش بلیت در فرودگاه‌ها صورت نمی‌گیرد و مردم به فرودگاه مراجعه نکنند. پرسشی که مطرح است؛ تعداد آن صندلی‌های خالی در اختیار ترافیک، کنسلی‌‌ها و... چه می‌شود و چرا نباید امکان و فرصتی وجود داشته باشد تا زائر از این شرایط استفاده کند؟ آیا نتیجه چیزی جز ارائه غیرمرسوم بلیت‌ها از سوی شرکت هواپیمایی به افراد خاص است؟
از این گذشته درخصوص قیمت بلیت‌های مصوب شده؛ براساس گفته‌های مرداد امید کوثری، مدیر اجرایی ستاد مرکزی اربعین؛ آخرین برنامه‌ریزی ستاد مرکزی اربعین و‌کمیته‌های مرتبط، قیمت بلیت رفت و برگشت پرواز اربعین به نجف و بغداد (تهران- نجف- تهران) و (تهران- بغداد- تهران) هشت میلیون تومان اعلام شد. همچنین هزینه بلیت پرواز اربعین از مشهد (مشهد- نجف- مشهد) و (مشهد- بغداد- مشهد) یک‌میلیون و 500 هزار تومان افزایش یافته و به 9 میلیون و 500 هزار تومان می‌رسد. همچنین بهای کل بلیت یکطرفه از کرمان، فارس، خراسان هرمزگان، سیستان‌وبلوچستان به بغداد و نجف اشرف حداکثر 4 میلیون و 750 هزار تومان به‌صورت یکطرفه و از تهران 4 میلیون تومان در یک مسیر است. این درحالی است که تقریبا هیچ ایرلاینی هنوز از مبدأهای دیگر اعلام شده کشورمان به عراق پرواز ندارد. 
بنابر گفته وزیر کشور حدود هزار پرواز از ایران به عراق طراحی شده و بیش از این ظرفیت فرودگاهی در کشور عراق وجود ندارد. این سخن پذیرفته شده است که هر فرودگاهی ظرفیت خاص خود را دارد اما آیا برای پروازهای کنسلی یا تاخیری از فرودگاه‌های عراق به فرودگاه‌های کشورمان برنامه‌ای معین طراحی شده است؟ اینکه قرار است کدام شرکت هواپیمایی جایگزین پرواز کنسلی از پیش تعیین نشده یک شرکت هواپیمایی دیگر شود؟ یعنی برای وقت و هزینه زائر آیا برنامه‌ریزی شده؟ در هفته‌های گذشته؛ روزی نبوده است که زائران پروازهای نجف به ایران؛ از زمان طولانی تاخیر در پروازها شکایت نکرده‌اند. آیا ستاد اربعین برنامه‌ای برای زائران در فرودگاه دارند؟ موقعیتی را درنظر بگیرید که پرواز زائر 4 ساعت تاخیر داشته؛ از یک طرف زائر نه توانایی بازگشت به هتل را دارد و نه موکبی در نزدیکی فرودگاه نجف وجود دارد تا زائر برای استراحت به آن مراجعه کند. در چنین موقعیتی و با توجه به تورم ارزی و نرخ نوسانی قیمت دینار که هر بطری آب معدنی ممکن است تا 200 هزار تومان هم پای زائر بیفتد؛ ستاد اربعین چه برنامه‌ای دارد و چه خدمتی قرار است به زائر ارائه دهد؟ این نیز مساله دیگر بی‌پاسخ و مبهم ستاد اربعین در نامنظم بودن پروازها و ارائه خدمات به زائران اربعین است. 
در این بین شرکت‌های هواپیمایی خارجی مانند العراقیه، فلای دبی یا قطر ایر وی نیز برای ایران پروازهای اربعین ارائه می‌کنند. در این خصوص ستاد اربعین و مسئولان دولتی مربوط هیچ سقف قیمتی‌ای ارائه نداده‌اند و وضعیت این پروازها هم نامشخص است. با وجود اینکه تا چند روز گذشته پروازهای ایران به بغداد از ایرلاین قطر ایر وی با قیمت بالا هم موجود بود اما اکنون در سایت‌های عرضه بلیت داخلی مانند علی‌بابا، فروش بلیت این ایرلاین‌ها موجود نیست. هرچند با قیمت بالا اما دسترسی به بلیت‌های پرواز تهران به نجف از طریق ایرلاین قطری قطرایروی راحت‌تر از خرید با بلیت از پروازهای داخلی است. 
نکته جالب ماجرا درخصوص عرضه بلیت اربعین از سوی ایرلاین‌های خارجی به ایرانی‌ها این است که شرکت هواپیمایی ایران ایر اعلام کرده که برای برخی شهرهای دیگر کشورمان به مقصد عراق پرواز وجود دارد. با وجود اینکه گفته شده از فارس به نجف پرواز خواهیم داشت اما مثلا هنوز تکلیف پروازهای شیراز به نجف مشخص نیست ولی درحال‌حاضر از طریق ایرلاین قطر ایروی پرواز شیراز به نجف موجود است. 
از این گذشته براساس اعلام سخنگوی سازمان هواپیمایی یک ایرلاین خارجی یعنی ایرلاین فلای بغداد براساس قیمت مصوب فروش بلیت خواهد داشت. این بدان معناست که سازمان هواپیمایی و به‌طورکلی دولت می‌توانست از ظرفیت ایرلاین‌های خارجی برای اربعین استفاده کرد اما در عمل می‌بینیم که تنها یک ایرلاین عراقی را پای کار آورده است. به جز این امر حتی این امکان وجود داشت که ایرلاین‌های خارجی را همان‌گونه که درحال‌حاضر ایرلاین قطری درحال فروش بلیت از مبدأ ایران به مقصد عراق را برای افزایش تراکنش و بدون قیمت مصوب هم پای کار بیاوریم و اعلام شود که این تعداد از شرکت‌های هواپیمایی خارجی نیز بیشتر از قیمت مصوب پای کار آمده‌اند تا لااقل تکلیف تعداد پروازها مشخص شود و افزایش تراکنش پرواز صورت بگیرد. 
جدای از این مساله؛ تعدادی از زائران از مقصدهای مختلف کشور مثلا از تهران قصد دارند با پرواز خودشان را به یکی از شهرهای مرزی برسانند. کمبود بلیت‌ پرواز داخلی هم در این بین برای رسیدن به شهرهای مرزی نیز به یک بحران چندماهه تبدیل شده و حالا در آستانه اربعین این بحران جدی‌تر می‌شود وقتی که زائر حتی بلیت پرواز برای رسیدن به آبادان یا ایلام پیدا نمی‌کند. البته به دلیل کمبود ظرفیت‌ ناوگان هوایی در این بین حتی می‌توان کنسل شدن پروازهای داخلی را هم پیش‌بینی کرد تا از آن طرف بتوان به پروازهای اربعین رسید.

خطوط سامانتل در سامانه پیامکی شیراز

پنل پیامکی پیام رسون ویژه فروشگاه های اینترنتی

تعداد زیادی از روستاهای جزیره قشم حدود 120روز است که آب ندارند
ساکنان برخی روستاهای جزیره قشم ماهیانه بیش‌از 2میلیون تومان برای تامین آب پرداخت می‌کنند

سعید قلیچی| ساکنان روستاهای جزیره قشم سال‌هاست که با کم‌آبی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. هرچند امسال وضعیت نسبت به سال‌های گذشته کمی بهتر شده اما هنوز هم بخشی از مردم این‌جزیره‌ برای نوشیدن، پخت‌وپز، شست‌وشو و حتی زنده‌ماندن دام‌های خود، باید آب را از آب‌شیرین‌کن بخرند.

ساکنان روستاهای قشم نه‌تنها آب را کوپنی می‌خرند، بلکه مالیات بر ارزش‌افزوده آن را هم نقدی پرداخت می‌کنند. آنطور که ساکنان می‌گویند آنها ماهانه بیش‌از 2میلیون تومان برای تامین آب هزینه می‌کنند؛ مبلغی سنگین برای روستاییانی که درآمد چندانی ندارند.

روستاهای مرادی و گوری در غرب جزیره قشم، تا زمان تهیه این گزارش بیش‌از 120روز است که به آب سالم و قابل شرب که ازطریق لوله به روستاها برسد، دسترسی ندارند. سایر روستاهای غرب جزیره هم وضعیت بهتری نسبت به این دو روستا ندارند. بعضی از آنها بین 45 تا 70روز است که از آب لوله‌کشی بی‌بهره‌اند و بعضی هم بیشتر. آب لوله‌کشی برای روستاهای بخش مرکزی جزیره قشم به‌طور متوسط هر 30 تا 45روز تامین می‌شود. این آمار برای شهر درگهان که یکی از قطب‌های تجارت جزیره است 25روز است.

محمد، فروشنده سوپرمارکتی در روستای مرادی است. او می‌گوید آخرین‌باری که آب در روستای مرادی وصل بوده، چندروز بعد از آغاز ماه‌ رمضان بوده است.

داوود هم یکی از ساکنان روستای گوری، حرفش شبیه محمد است: «روزهای ابتدایی ماه رمضان، آخرین زمانی بوده که آب تولیدشده ازطریق لوله‌ها به روستا رسید. بعد از آن، تامین آب همه خانواده‌های روستا ازطریق خرید آب و با پرداخت هزینه حمل تانکرها و ذخیره‌سازی آن در آب‌انبارها صورت می‌گیرد.»

محمدصالح، یکی دیگر از ساکنان همین روستا هم می‌گوید حالا بیشتر از سه‌ماه است که آب از لوله‌ها به روستا نرسیده: «وضعیت آب روستا اصلاً خوب نیست. مسئولان خودشان در جریان وضعیت آب هستند. آبی داخل لوله‌ها نیست. وضعیت آب‌شیرین‌کن امسال بهتر شده و آب توسط تانکرها به روستا می‌رسد، اما هزینه زیادی دارد. برای هر نوبت که تانکرها می‌آیند 400 تا 600هزار تومان هزینه می‌شود. آب هر نوبت تانکر هم تنها کفاف مصرف یک‌هفته را می‌دهد، آن‌هم در گرمترین ماه سال. اینجا در بعضی خانه‌ها چندخانواده با هم زندگی می‌کنند. یعنی بعضاً سه‌خانواده در یک‌خانه ساکنند و اندازه سه‌خانواده مصرف آب دارند اما آب‌انبار اندازه یک‌خانه است. برای همین هرهفته 2 یا 3مرتبه باید برای خرید آب، پول پرداخت کنند.»

وعده آب‌شیرین‌کن
مساحت جزیره قشم حدود 1500کیلومتر مربع و 300کیلومتر آن در محدوده منطقه آزاد است. روستاهای غرب جزیره در محدوده منطقه آزاد نیستند و در محدوده منطقه ویژه اقتصادی قرار دارند. براساس شرح‌وظایف تعیین‌شده ازسوی دولت، آب‌رسانی در منطقه ویژه اقتصادی قشم که عمده روستاها از مرکز تا غرب جزیره قشم در آن است، با مجموعه آبفاست؛ براین‌اساس تامین آب، ایجاد شبکه آبرسانی و توزیع آب در روستاهای جزیره قشم، جزو وظایف آبفای استان هرمزگان است؛ وظیفه‌ای که درست به آن عمل نمی‌شود و این‌روزها در گرمای بی‌سابقه ایران به‌ویژه جنوب آن، مردم جزیره قشم به سختی آب مورد نیازشان را تامین می‌کنند. مسئولان آبفای هرمزگان اما می‌گویند تنها منبع تامین آب در جزیره قشم، نمک‌زدایی از آب دریاست و قرار است در آینده نزدیک چهار آب‌شیرین‌کن جدید وارد مدار تولید آب در جزیره قشم شود اما بااین‌وجود زمان راه‌اندازی این آب‌شیرین‌کن‌ها هنوز مشخص نیست، آن‌هم اگر تعدادش کم نباشد و به اندازه نیاز باشد.

در غرب جزیره قشم و در روستای باسعیدو تنها یک آب‌شیرین‌کن فعال وجود دارد که آن‌هم متعلق به شرکت آب، برق و تاسیسات قشم است؛ از شرکت‌های تابعه سازمان منطقه آزاد قشم. اواسط خردادماه گذشته بود که ظرفیت این آب‌شیرین‌کن از 400مترمکعب به 1600 افزایش پیدا کرد. با این افزایش ظرفیت، آبرسانی به 13روستای غرب جزیره سرعت بیشتری گرفت. تقریبا 10هزارنفر ساکن این روستاها هستند. می‌گویند قرار است آب‌شیرین‌کن جدیدی در این روستا احداث شود؛ اما این‌وعده هم مثل آنچه پیش‌تر درباره پروژه وارد مدارکردن چهار آب‌شیرین‌کن جدید توسط آبفای هرمزگان مطرح شده بود، نامعلوم است و مشخص نیست زمان پایان پروژه چند هفته، ماه یا سال دیگر است.

یک عضو شورای اسلامی شهر لافت می‌گوید: «وضعیت نسبت به سال‌های قبل بهتر شده است، اما هنوز هم برای اجرای طرح‌ها و رفع تمام مشکلات آب در روستاها زمان بیشتری نیاز است. مسئولان می‌گویند که در آینده مشکلات حل می‌شود و مردم باید صبر کنند. مردم چاره‌ای جز صبر کردن، ندارند.»

دهیار یکی از روستاهای غرب جزیره هم می‌گوید: «آب ذخیره‌شده در آب‌انبارها باید تمام نیازهای خانواده را برطرف کند. آب موردنیاز برای آشامیدن، پخت‌وپز، شست‌وشو و حتی دام‌ها هم از همین آب آشامیدنی خانوارها تامین می‌شود.»

رؤسای شوراها، دهیاران و ساکنان روستاهای دیگر غرب جزیره هم، همین حرف‌ها را می‌زنند. تمام خانواده‌ها در روستاهای غرب جزیره برای تامین آب موردنیاز خود از آب‌انبارهای ساخته‌شده در منازل خود استفاده می‌کنند. ظرفیت هر آب‌انبار بسته به بزرگی و حجم در نظر گرفته‌شده برای آنها بین 4 تا 12مترمکعب است. اما مسئله تنها داشتن یا ساختن آب‌انبار نیست بلکه تمام ‌خانه‌ها برای اینکه بتوانند از آب ذخیره‌شده در آب‌انبار استفاده کنند، مجبور به خرید و راه‌اندازی پمپ‌ آب هستند که هزینه دیگری ‌است روی دست ساکنان این‌منطقه.

خرید آب با پرداخت مالیات

آب خریداری‌شده از آب‌شیرین‌کن و ذخیره‌شده در آب‌انبارها برای آشامیدن، پخت‌وپز، شست‌وشو و حتی استفاده دام‌ها مصرف می‌شود. ساکنان روستاها می‌گویند در پاییز و زمستان مشکل کمتری در تامین آب دارند، اما این موضوع به‌معنی اتصال دائم آب لوله‌کشی روستاها نیست. آنها می‌گویند که علت اصلی مشکل کم‌آبی در تابستان، گرمی هوا و افزایش مصرف خانوارها برای شست‌وشو و نظافت است. در گرمای بالای 40درجه، افراد گاهی مجبور می‌شوند دو یا سه نوبت به حمام بروند و همین موضوع زمینه‌ساز مصرف بیشتر آب است.

طریقه تامین آب از آب‌شیرین‌کن‌ها هم به‌این‌صورت است که ساکنان روستا ابتدا باید کوپن آب را از شرکت آب، برق و تاسیسات قشم که در اختیار بخشداری، سپس در اختیار دهیاری‌ها قرار گرفته، تهیه کنند. این درحالی‌است که در برخی روستاها برای ساده‌ترشدن این روند، کوپن‌ها به‌صورت مستقیم در اختیار راننده‌ها قرار می‌گیرد. دراین‌میان تنها کدملی سرپرستان خانوار است که در دهیاری و مجموعه آب‌شیرین‌کن ثبت می‌شود.

8هزار و 60تومان هزینه هر مترمکعب آب است که روی کوپن‌های زردرنگ شرکت آب، برق و تاسیسات قشم درج شده. بااین‌حال برخی از ساکنان روستاها و دهیاران می‌گویند که مبلغ دریافتی بابت هر کوپن تقریبا 8هزار و 700تومان می‌شود، با احتساب مالیات بر ارزش‌افزوده از آب مصرفی خانواده‌ها، اما نکته اینجاست که این‌مالیات روی کوپن‌ها درج نشده است. طبق اطلاعات کسب‌شده، مسئولان مربوطه در ابتدای امر حتی دهیاران روستا را هم در جریان این مالیات قرار نداده‌اند.

شهرام داوری، مدیرعامل شرکت آب، برق و تاسیسات قشم در پاسخ به پرسشی درباره علت درج‌نشدن دریافت مبلغ مربوط به مالیات بر ارزش‌افزوده روی کوپن‌های آب در گفت‌وگو با هم‌میهن می‌گوید: «گرفتن مالیات بر ارزش‌افزوده کاملاً قانونی است و ما هم ملزم به اجرای آن هستیم. پیش‌‌بینی‌هایی هم صورت‌گرفته که در آینده گرفتن این‌مالیات روی کوپن‌ها درج شود. البته شنیده شده که در برخی روستاها هزینه‌ای هم ازسوی دهیاری برای پیگیری امور مربوط به تهیه و توزیع کوپن‌های آب از مردم دریافت می‌شود که موضوع اساساً ارتباطی به این شرکت و توزیع آب ندارد.»

چالش جمعیت شناور برای آب
براساس آخرین سرشماری در سال 1395، جمعیت قشم حدود 149هزار نفر است. ماموریت تامین آب و آبرسانی موردنیاز برای روستاها و شهرهای این‌جزیره نیز براساس همین سرشماری برعهده آبفای هرمزگان است. اما بررسی‌های صورت‌گرفته نشان می‌دهد که جزیره قشم در فصل‌های مختلف سال، جمعیت متفاوتی را در خود جای می‌دهد. جمعیت شناور و کارگران‌فصلی در جزیره قشم، در فصل‌هایی مانند صید میگو، تولید ماهی‌خشک یا در زمان احداث پروژه‌های عمرانی و پالایشگاهی که در سال‌های جدید رونق گرفته، بسیار متفاوت از آمار مربوط به آخرین سرشماری است.

ازطرف‌دیگر موضوعی که در سال‌های گذشته در حوزه‌هایی خود را به نمایش گذاشته، وجود اتباع‌خارجی مجاز و غیرمجاز و پراکندگی آنها در سطح جزیره است. براساس آمارهای موجود درحال‌حاضر بیش‌از 20هزار نفر از اتباع‌خارجی دارای مجوز در جزیره قشم زندگی می‌کنند. به این تعداد، جمعیت اتباع فاقد مجوز را هم باید اضافه کرد. جمعیت امروز قشم به بیش‌از 180هزار نفر می‌رسد، اما منابع آبی موردنیاز آنها برای کمتر از 150هزارنفر پیش‌بینی شده است. وجود این‌جمعیت بدون در نظر گرفته‌شدن آنها در سرشماری، مشکلاتی را برای سرانه آب پیش‌بینی‌شده در سطح جزیره به‌همراه دارد.

ماهی 2 تا 5/2میلیون تومان پول آب
هزینه هر مترمکعب آب به‌اضافه مالیات بر ارزش‌افزوده، حدود 8700تومان می‌شود. آب‌انبار خانه‌های روستاهای غرب قشم نیز در کمترین حالت، ظرفیت ذخیره‌سازی پنج‌مترمکعب را دارند. این درحالی‌است که این‌میزان آب تنها مصرف یک‌هفته خانوارها را تامین می‌کند. این‌عدد اما تنها مربوط به خانه‌هایی است که یک‌خانوار در آن ساکنند درحالی‌که در بعضی خانه‌های روستایی بیش‌از یک‌خانواده سکونت دارند.

هزینه تردد تانکرهای حمل آب از آب‌شیرین‌کن روستای باسعیدو به روستاها، به طولانی‌بودن مسیر بستگی دارد. این‌هزینه برای روستای باسعیدو که آب‌شیرین‌کن در آن واقع شده، برای هرنوبت حدود 200هزار تومان است. همین هزینه برای روستاهای همجوار مانند مرادی و گوری حدود 450هزار تومان است. برای روستاهایی که فاصله بیشتری دارند مانند دولاب، چاهو غربی و چاهو شرقی این‌هزینه به 600هزار تومان و گاهی به 700هزار تومان هم می‌رسد.

یک حساب سرانگشتی نشان می‌دهد که بسیاری از خانواده‌های ساکن در روستاهای غرب جزیره برای تامین آب موردنیاز خود، به‌صورت متوسط ماهیانه مبلغی بین 2 تا 2میلیون و 500‌هزار تومان پرداخت می‌کنند که شامل کرایه حمل تانکرها، هزینه خرید کوپن آب، به‌اضافه مالیات بر ارزش‌افزوده می‌شود.

مردم صبر کنند
عادل پیغامی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم خردادماه امسال صراحتاً اعلام کرد: «مسئولیت تامین آب، آبرسانی و پرداخت یارانه تولید و توزیع در روستاهای جزیره قشم، برعهده آبفای استان هرمزگان بوده و این‌نهاد به بخشی از وظایف ذاتی خود عمل نکرده است.» براساس شرح‌وظایف اعلام‌شده ازسوی دولت، مسئولیت تامین، توزیع و آبرسانی در منطقه ویژه اقتصادی قشم، با آبفای استان هرمزگان است.

در واکنش به این صحبت‌ها بود که عبدالحمید حمزه‌پور، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان گفت: «با وارد مدارشدن چهار آب‌شیرین‌کن جدید، ظرفیتی بالغ بر 17هزار مترمکعب به ظرفیت آبرسانی قشم اضافه می‌شود. جزیره قشم هیچ منبع تامین آب پایداری جز نمک‌زدایی آب دریا ندارد و با وارد مدارشدن این چهار آب‌شیرین‌کن، در آینده نه‌چندان‌دور این‌مشکل حل خواهد شد. تا پایان تابستان و با بهره‌برداری از آب‌شیرین‌کن جدید روستای باسعیدو، شاهد آبرسانی پایدار در 13روستای غرب جزیره خواهیم بود.»

بااین‌حال آنطور که از صحبت‌های مدیرعامل آبفای هرمزگان مشخص است، او هیچ برنامه‌ای برای دوماه پیش‌رو تا پایان تابستان جهت رفع تنش آبی روستاهای غرب جزیره ندارد. حمزه‌پور گفته است: «برنامه موجود برای رفع تنش آبی شدید این روستاها، فقط احداث آب‌شیرین‌کن‌های جدید و تکمیل خطوط انتقال آب در این روستاهاست. بهتر است مردم در مصرف آب، مدیریت بهتری داشته باشند و صبر کنند.»

یارانه 100میلیارد تومانی منطقه آزاد
شهرام داوری، مدیرعامل شرکت آب، برق و تاسیسات سازمان منطقه آزاد قشم اما می‌گوید که قیمت تمام‌شده تولید آب در شهر قشم به‌دلیل داشتن امکانات زیرساختی و نیروهای متخصص، کمتر از نُرم کشوری و حدود 19هزار تومان است درحالی‌که در نقاط دیگر کشور هر مترمکعب آب ازطریق سیستم‌های شیرین‌کننده 21هزار تومان است: «این درحالی‌است که آب تولیدی در قشم با قیمت 7 تا 8هزار تومان در هر مترمکعب به مردم فروخته می‌شود و بقیه قیمت تمام‌شده آن به‌عنوان یارانه ازسوی سازمان منطقه آزاد قشم، با هدف رفاه حال مردم جزیره پرداخت می‌شود. روزانه در قشم 20هزار مترمکعب آب تولید می‌شود که با احتساب سوبسید 12هزار تومانی آن، درحقیقت سازمان منطقه آزاد قشم روزانه 240میلیون تومان، هرماه بیش‌از 7میلیارد تومان و در هرسال نزدیک 100میلیارد تومان یارانه آب پرداخت می‌کند.»

اقدامات سازمان منطقه آزاد قشم برای تامین آب روستاها، آنطور که مسئولان این‌سازمان ادعا می‌کنند، فعالیتی رایگان برای رسالت انسانی با هدف خدمت‌رسانی به مردم است. ازطرف‌دیگر امکان خرید آب از سازمان‌های دولتی مانند سازمان منطقه آزاد قشم، توسط وزارت نیرو دچار محدودیت‌هایی است. دراین‌میان تنها ساکنان بخش‌های مختلف جزیره قشم هستند که روزهای متمادی را بدون بهره‌مندی از آب لوله‌کشی سپری می‌کنند؛ تشنگانی در محاصره آب‌های خلیج فارس.

آغاز محرم با سامانه پیامکی پیام رسون